صفحه اصلی
معرفی سرکنسول
اطلاعیه ها
گالری تصاویر
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
قوانین سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق

قانون سرمايه گذاري در اقليم كردستان

به نام خداوند بخشنده و مهربان

به نام ملت

مجلس ملي كردستان- عراق

با استناد به تبصره (1) از ماده (56) قانون شماره (1) سال (1992) تعديل شده و بنا به درخواست هيات وزراي اقليم كردستان، مجلس ملي كردستان- عراق در جلسه مورخ 4/7/2006 حكم به صدور قوانين زير نموده است:

قانون شماره (4) سال 2006

(قانون سرمايه گذاري در اقليم كردستان- عراق)

 

فصل اول- قسمت اول

احكام كلي

توضيحات

ماده 1

اصطلاحاتي كه در زير نوشته شده است به معني واژه هاي مقابل آنها مي باشد.

اول- اقليم:  انجمن عالي سرمايه گذاري (هيات سرمايه گذاري)

دوم- حكومت: حكومت اقليم كردستان

سوم- انجمن: انجمن عالي سرمايه گذاري (هيات سرمايه گذاري)

چهارم- رئيس: رئيس انجمن عالي سرمايه گذاري

پنجم- دسته (هيات): هيات سرمايه گذاري در اقليم

ششم- رئيس هيات : رئيس هيات سرمايه گذاري

هفتم – پروژه : فعاليتهاي اقتصادي و يا پروژه هاي سرمايه گذاريكه اشخاص حقوقي و حقيقي بر روي زميني كه از سوي اين هيات اختصاص داده شده است انجام مي شود با سرمايه ميهني ( داخلي) و يا خارجي و احكام اين قانون بر مبناي آن در خصوص آنها لازم لاجرا مي باشد..

هشتم-ماليات- كليه قوانين ماليات كه در قانون تعريف شده است را شامل همه آنها مي شود.

نهم- سرمايه گذار : اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اقليم كردستان طبق اين قانون سرمايه گذاري مي كنند ، چه اشخاص بومي و خارجي

دهم- مراجع ذيربط : كليه مراجع حكومي كه انجام امور پروژه به آنها مربوط مي شود را شامل مي گردد.

يازدهم – سرمايه در گردش : مقدار ارز خارجي يا ملي كه براي پروژه پيش بيني شده است.

دوازدهم – سرمايه خارجي : سرمايه خارجي ، كليه وسايلي كه داراي ارزش مي باشند و سرمايه گذار خارجي در اقليم بر روي انها سرمايه گذاري مي كند.

قسمت دوم :

زمينه هاي سرمايه گذاري

ماده 2

اين قانون شامل پروژه اي مي باشد كه هيات در يكي از زمينه هاي زير به روي ان موافقت مي كند :

1-صنايع تبديلي و برق و خدماتي كه به آنها مربوط مي باشد.

2-كشاورزي در هر دو زمينه : گياهي و دامي، جنگلباني و خدماتي كه به آنها مربوط مي شود .

3-هتل ، پروژه هاي گردشگري ( توريستي) تفريحي و شهر بازيها

4-بهداشت علمي، تكنولوژي و علوم روز

6-حمل و نقل

7-بانك، شركتهاي بيمه و سازمان هاي دارايي

8-پروژه هاي زير بنايي اقتاصدي مانند : احداث بنا سازي، مسكن ، راه سازي ، راه آهن ،فرودگاه، سيستم هاي آبياري و سدها

9-مناطق آزاد و مناطق تجاري مدرن( بازارهاي تجاري مدرن) و كليه خدمات مشاوره اي كه به آنها مربوط مي شود.

10-آموزش در همه زمينه ها در چارچوب سياست هاي آموزشي در اقليم كردستان

11-هر پروژه اي در هر بخش ديگر، به تشخيص انجمن ، كه احكام اين قانون شامل انها نيز مي شود.

قسمت سوم

قانون كار و سرمايه گذار خارجي

ده3

قانون كار با سرمايه گذار خارجي همانند سرمايه گذاري بومي مي باشد و سرمايه گذار خارجي مجاز است سرمايه پروژه اي كه در اقليم كردستان انجام مي دهد به نام خود داشته باشد.

قسمت چهارم

تخصيص زمين

ماده 4

1-اين گروه يا هيات با هماهنگي با وزارت و ادارات ذيربط ( سازمان هاي ذيربط) كليه اماكن مورد نظر را در هر استان براي پروژههاي سرمايه گذاري مشخص مي كند و در آينده طبق اين قانون تاسيس خواهد شد، محل هاي مخصوص پروژه هاي مورد نظر توسط اين هيات و در نقشه ها مشخص مي شود كه اين مكان ها مخصوص پروژه هاي اين هيات مي باشد.

2-ادارات يا مراجع ذيربط سبا هماهنگي هيات، اماكني كه در شهرها و حومه انها به پروژه نياز دارد بر روي نقشه مشخص نموده و براي آنها زمين اختصاص داده مي شود و آنها را به روش اجاره و با قيمت مناسب و طبق قوانيني كه در هيات تصويب مي شود و بدون توجه به قوانين فروش و اجاره املاك دولتي در اقليم ، در اختسيار قرار مي دهند.

3-انجمن مجاز مي باشد با پيشنهاد هيات، كليه املاكي كه براي پروژه سرمايه گذاري طبق قانون اختصاص داده شده است با قيمت مناسب كه هيات پيشنهاد مي كند و يا بصورت بلاعوض به نام سرمايه گذار سند بزند. مشروط بر اينكه اولويت و ضرورت اين پروژه ها منابع ملي در نظر گرفته شود و اين امر بدون در نظر گرفتن احكام قانون فروش و اجاره املاك دولتي در اقليم انجام خواهد گرفت.

4-در اداره ثبت اسناد و املاك، مقابل كليه املاكي كه براي پروژه هاي سرمايه گذاري اختصاص مي يابد ، ملاحظه ارجاع( رجوع به) نوشته مي شود و بدون نامه هيات اين ملاحظه از بين نمي رود. انجام اين امر مستلزم انجام كامل تعهدات سرمايه گذار مي باشد.

5-جهت رسيدن به اهداف مورد نظر ، هيات اين اختيار را دارد كليه املاكي كه جزء املاك دولتي محسوب مي شوند و بدون هرگونه هزينه اي ، به نام هيات سند بزند. همچنين كليه املاكي كه به اشخاص حقيقي تعلق دارد با رعايت قانون و با عدالت كامل به صاحبان املاك خسارت آنرا پرداخت نموده و سند آنرا به نام هيات بزند.

6-سرمايه گذار حق خريد و اجاره املاك و ساختمانهايي را كه براي تاسيس و گسترش و توسعه و تنوع بخشيدن به پروژه به آن نياز دارد مي تواند در محدوده مساحت و مدت زمان منطبق با اهداف و نيازهاي واقعي پروژه تخمين زده مي شود و با در نظر گرفتن احكام بند 3 اين ماده اين قانون، به خريد و يا اجاره آنها اقدام نمايد.

7-كليه زمين هايي كه براي پروژه سرمايه گذاري لازم و ضروري تشخيص داده شود طبق اين قانون به انجام مي رسد و از حد و حدود مساحتي كه در برنامه اهداف پروژه مشخص شده است جدا شده و طبق شروطي خاص كه از سوي هيات مشخص مي شود و بدون در نظر گرفتن احكامي كه در اين باره موجود است، بعنوان ملزومات حقيقي پروژه محسوب مي شود.

8-تغيير مكان پروژه مشمول كليه قوانين و شروط در نظر گرفته شده براي مكان پروژه قبلي مي شود.

9-مراجع ذيربط با هماهنگي با هيات، خدمات ماعه همچون اب و برق و فاضلاب و جاده هاي عمومي و غيره براي پروژه را فراهم مي كند. مشروط بر اينكه درصدي از پروژه  به اين امر اختصاص داده شود.

10-گذشته از اينكه سرمايه گذار خارجي طبق4 احكام اين قانون هم داراي حق مالكيت و اجاره زمين و ماشين آلات سرمايه گذاري مي باشد، در راستاي منافع پروژه ، سرمايه گذار پس از اخذ مجوز و با رعايت مقررات ، حق اجاره منزل مسكوني و ماشين آلات را دارا مي باشد.

فصل دوم

امتيازات و تعهدات

قسمت اول

معافيت از ماليات و گمرك

ماده 5

1-پروژه از كليه مالياتهاي رسمي غير گمركي بمدت 10 سال و از تاريخ آغاز تقديم پروژه و يا از تاريخ بهره برداري معاف مي باشد.

2-كليه ماشين آلات و ابزار وارداتي پروژه از كليه تعرفه هاي گمركي و شرايط اخذ مجوز وارداتي معاف مي باشد. مشروط به اينكه از نقاط مرزي اقليم كردستان وارد شوند

3-بايد به مدت 2 سال پس از موافقت رئيس هيات با ليست درخواستي به اقليم وارد شود و انها در چارچوب اهداف پروژه مورد استفاده قرار گيرد، در غير اين صورت مشمول معافيت نمي شوند و سرمايه گذار در برابر ان هم جريمه خواهد شد.

4-پروژه از كليه تعرفه ها و عوارض گمركي واردات لوازم يدكي ماشين آلات معاف مي باشد به شرط اينكه نرخ آنها از 15% نرخ ماشين آلات تجاوز نكند اخذ موافقت قبلي هيات با ارائه ليست لوازم و تعداد انها ضروري است.

5-كليه ابزار آلات و ماشين آلات و مواد لازم جهت پيشبرد و گسترش و يا نوسازي پروژه تعرفه و عوارض گمركي معاف مي باشد.

6-كليه مواد وارداتي كه جهت سرمايه گذاري وارد مي شوند به مدت 5 سال از تعرفه و عوارض گمركي معاف مي باشند مشروط بر اينكه تعداد و نوع ان از سوي هيات مشخص شود، اما اولويت با مواردي مي باشد كه در اقليم كردستان قابل دسترسي نباشد و پروژه به لحاظ كيفي و كمي از انها بهره ببرد.

7-سرمايه گذار مجاز است، طبق احكام اين قانون كليه ملزومات پروژه را وارد كند مانند : ابزار و ماشين آلات و مواد، و اين ملزوماغت از كليه عوارض و تعرفه هاي گمركي معاف مي باشند مشروط بر اينكه تنها در خدمت اهداف پروژه باشند.

قسمت دوم

معافيت هاي اضافه

ماده 6

با در نظر گرفتن منافع كلي اقليم ، هيات داراي اين اختيار مي باشد كه تشويق و تسهيلات بيشتري براي پروژه هاي خدماتي سرمايه گذاري داراي مجوز ، كه حائز يكي از شرايط زير باشند و طبق احكام اين قانون و با زمينه سازي كه هيات و در اين ارتباط بعمل مياورد انجام دهد.

الف- پروژه هايي كه در مناطق محروم به انجام مي رسند.

ب-پروژه هايي كه با شركت سرمايه گذار بومي و خارجي به انجام مي رسد.

ج-هيات مي تواند معافيت هاي اضافه را در مواردي مانند فروش وسايل و تعويض آنها از 3 هر سه سال يك بار براي پروژه هاي هتل و بيمارستان و مجتمع هاي گردشگري و دانشگاه و مدارس، مشروط بر اينكه وسايل مذكور تنها در پروژه هاي مذكور مورد استفاده قرار گرفته باشند و پس از يك سال از صدور موافقت رئيس هيات( با ليست و تعداد لوازم خريداري شده مشخص ) به اقليم وارد شده باشند.

قسمت سوم

ضمانت هاي قانوني

ماده 7

1-سرمايه گذار مجاز است پروژه سرمايه گذاري خود را نزد هر شركت بيمه اي كه متناسب تشخيص دهد، چه خارجي يا داخلي بيمه كند.

2-سرمايه گذار مجاز است از نيروي كار بومي و يا خارجي براي پروژه و با اولويت نيروي كار بومي طبق قوانين كار اقليم كردستان استفاده كند.

3-سرمايه گذار خارجي مجاز به انتقال سود سرمايه خود به خارج از اقليم كردستان و طبق احكام اين قانون ، مي باسد.

4-نيروي كار خارجي و كليه اشخاصي كه در خارج از اقليم با آنها در حال معامله هستند مجاز به خارج نمودن پول و حق الزحمه خود مي باشند.

5-سرمايه گذار خارجي مجاز به خارج نمودن سرمايه خود و در صورت اتمام پروژه، منوط به اينكه با احكام قانون و قوانين گمركي و ماليات كار در اقليم مغايرت نداشته باشد، مي باشد.

6-سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد كه پروژه سرمايه گذاري خود را به سرمايه گذار، ديگر چه خارجي و چه داخلي واگذار نمايد و يا از سهم خود از پروژه و به نفع شضريك خود خارج شود. در صورت تحقق اين امر كه با موافقت هيات، سرمايه گذار جديد جايگزين سرمايه سابق شده و از كليه حقوق و تعهدات پروژه برخوردار مي باشد.

7-سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد در جهت منافع پروژه داراي مجوز، طبق احكام اين قانون اقدام به افتتاح حساب بانكي، داخي و يا خارجي و يا هر دو آنها در يكي از بافنكهاي اقليم و يا خارج از ان نمايد.

8-با در نظر گرفتن قوانين كار امد در ارتباط با اساسنامه شركتهاي مشاركتي، شيوه و طبيعت قانوني سهامداران آنها به هر صورتي كه باشد، پروژه هايي كه بر اساس احكام اين قانون ثبت گرديده است به عنوان پروژه هاي بخش خصوصي شناخته مي شوند.

9-طبق قانون سرمايه گذار حق حفظ اطلاعات فني و اقتصادي پروژه خود را داشته و اين امر طبق احكام قوانين و مقررات جاري اقليم مي باشد و هر كس مبادرت به برملا نمودن اطلاعات مربوط به زمينه هاي فني و اقتصادي و دارايي پروژه هاي سرمايه گذاري نمايد، حق قانونمجازات مي شود.

قسمت چهارم :

تعهدات سرمايه گذار

ماده 8

سرمايه گذار ملزم به انجام تعدهات زير مي باشد :

ارائه شناسنامه سرمايه گذاري پروژه هايي كه به انجام رسانده است و همچنين مشخص نمودن موارد دارايي پروژه ها .

هيات را از اتمام پروژه  و شروع بهره برداري و يا سرمايه گذاري حقيقي اگاه سازد.

تسهيلات لازم را براي كارمندان مخصوص هيات جهت جمع آوري و دست يابي اطلاعات لازم مورد نظر هيات ، در همه زمينه هاي پروژه ، فراهم نمايد.

ليست مخصوص ملزومات وارداتي پروژه را كه طبق احكام اين قانون از تعرفه هايي گمركي معاف شده اند را به هيات ارائه نمايد.

سلامت محيط زيست و امنيت و بهداشت كلي را حفظ نموده و به سيستم ها و معيار كنترل كيفيت ، طبق استاندارد هاي جهاني پايبند باشند.

نسبت به آموزش نيروي كار بومي پروژه اقدام نمايد.

قسمت پنجم

راهكارهاي قانوني در صورت تخلف سرمايه گذار

ماده 9

1-در صورت تخلف سرمايه گذار از احكام اين قانون و يا ساير اسناد منعقده ميان طرفين هيات ضمن اعلام موارد تخلف، خواستار توقف مرود تخلف مي گردد و مهلتي را متناسب با تخلف صورت گرفته و براي رفع آثار آن تعيين مي نمايد.

2-در صورتي كه سرمايه گذار از تخلف صورت گرفته سرباز زده و در جهت رفع آنت اقدامي ننمايد، طبق احكام بند 1 فوق هيات زمين واگذار شده را مصادره مي كند و بناهاي ساخته شده بر روي زمين را ، در صورتي كه وجود داشته باشد، با نرخ مصالح اسقاطي طبق قانون به نام خود ثبت مي كند و تمامي مخارج آن هم بر عهده سرمايه گذار جديد كه زمين به وي واگذار مي شود و طبق احكام اين قانون مي باشد. متخلف در مقابل عدم انجام تعهدات پاسخگوي كليه زيانهاي وارده مي باشد.

3-صاگر صاحب پروقژه بدون موافقت هيات تمامي زمين واگذار شده براي پروژه و يا قسمتي از آن را اجاره دهد و يا از ان براي اهدافي ديگر استفاده نمايد، تمامي زمين و يا قسمتي را كه اجاره داده است، پس خواهد گرفت و در اين صورت صاحب پروژه به دليل اجاره دادن زمين پروژه و يا استفاده از آن براي اهداف ديگر، بايد دو برابر اجاره را بپردازد. در صورت باز پس گيري تمامي زمين پروژه ، با سرمايه گذار متخلف، طبق احكام بند 2 فوق در مورد بناهايي كه بر روي آن انجام داهد است، در موقع باز پس گيري زمين، برخورد مي شود.

فصل سوم :

ساختار و تشكيلات هيات سرماگذاري

بخش اول

هيات سرمايه گذاري، تركيب و وظايف بآن

ماده 10

اول : هياتي تحت عنوان : هيات سرمايه گذاري در اقليم كردستان تاسيس مي شود كه داراي شخصيت قانوني اداري است و مجغاز مي باشد كه كليه راهكارهاي قانوني لازم براي اجراي اين قانون را به انجام رساند.

دوم : هيات داراي يك رئيس است كه رتبه وزير و اختيارات وي را دارا مي باشد و مسئول پيشبرد فعاليت ها و نظارت و سرپرستي امور مربوط به وظايف و فرامين ديگر امور هيات مي باشد. و متشكل از سازمانهاي زير مي باشد :

الف) ساداره تحقيقات و اطلاعات :

ب)اداره سنجش و صدور مجوز پروژه ها :

ج) اداره امور قانوني، اداري و دارايي ؛

د) اداره شهرك ها و مناطق صنعتي

سوم : ساختمان اداري هيات در اربيل پايتخت اقليم كردستان قرار داشته و داراي چندين دفتر در ديگر استان ها مي باشد كه مسئول آن داراي رتبه مدير كل مي باشد.

چهارم : هيات مجاز است در صورت لزوم، نسبت به داير نمودن ديگر بخش ها و يا ادغام و يا حذف آنها اقدام نمايد.

پنجم : تركيب مديريت هيات ، شاخه ها ، وظايف و فرامين آنها توسط دستورالعملي كه هيات پينشهاد و به تصويب انجمن مي رسد ، مشخص مي شود.

ششم : هيات فضاي مناسبي را كه شكوفايي اقتصاد در اقليم را بدنبال داشته باشد، براي سرمايه گذاري فراهم مي سازد و نيز نسبت به تهيه استراتژي و سياست سرمايه گذاري اقدام و آنها را براي تصويب و هماهنگي ميان دفاتر در اقليم ، به انجمن ارسال مي كند.

ماده 11

شرايط اشخاصي كه در شست هاي رياست هيات و يا مديريت كل بكار گمارده مي شوند :

1-داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس بوده و تخصص لازم آن حوزه را دارا باشد.

2-مجرب و داراي حداقل 7 سال سابقه كار در زمينه فعاليت مربوطه باشد.

ماده 12

بايد كليه سوزارتخانه ها و ارگان ها و سازمان هاي ذيربط در اقليم كردستان به احكامي كه ويژه پروژه هاي سرمايه گذاري و منطبق با اهداف اين قانون ، از سوي هيات صادر مي شوند، پايبند باشند.

ماده 13

رئيس هيات اختيار امضاي قرارداد با كليه اشخاص حقيقي داخل و خارج اقليم را براي انجام وظايف و فراميني كه به آنها مي دهد و براي رسيدن به ادهاف هات، كه حقوق و وظايف آنها از سوي رئيس هيات مشخص مي شود، دارا مي باشد.

فصل دوم

انجمن عالي سرمايه گذاري

ماده 14

اول : انجمن عالي سرمايه گذاري در اقليم كردستان از رياست هيات وزرا به عنوان رئيس و معاون رياست هيات وزرا به عنوان معاون كه در صورت غيبت رياست را بعهده مي گيرد و با عضويت وزيران : اقتصاد و دارايي ، بازرگاني و صنايع شهرداري ها، طرح و برنامه كشوارزي و منابع آبي و رئيس هيات سرمايه گذاري تشكيل مي شود.

1-رئيس انجمن مجاز است هر وزيري را حسب مورد كه موضوع مربوط به آن وزارت باشد به جلسه انجمن دعوت كند.

2-انجمن مجاز است كه نماينده بخش خصوصي مربوط به پروژه را احضار نمايد.

3-انجمن اقدام به تنظيم بخشنامه در مورد جلسه انجمن و صدور قوانين مي نمايد.

سوم : انجمن داراي اختيارات زير مي باشد :

1-طرح سياست و استراتژي مربوط به سرمايه گذاري كه هيات پيشنهاد مي كند در چارچوب سياست كلي اقليم

2-تصويب نقشه ها و برنامه فعاليت هيات در چارچوب سياست كلي اقليم

3-بازبيني گزارشات دوره اي رئيس هيات در مورد انجام امور و پيشنهادات هيات

4- بازبيني موقعيت دارايي هيات و تصويب پروژه بودجه سالانه

5-تصويب قراردادهاي وام و تسهيلات كه براي هيات انجام مي گيرد براي ضمانت حكومت و بانكها و سازمانهاي دارايي مخصوص، طبق قوانين و سيستم هاي موجود، مشروط به اينكه فقط با هدف اقتصادي كردن فعاليت هايي كه هيات يدر حد و مرز مشخص به انجام مي رساند، بيانجامد.

6-طرح سيستم نظارت و پيگيري و سنجش امور سرمايه گذاري خارجي براي رفع مواعن و مشكلات آتي

7-تصويب مقررات داخلي هيات

بخش سوم

بودجه هيات

ماده 15

هيات داراي رديف بودجه كل اقليم مي باشد.

فصل چهارم

صدور موز پروژه ها و ميانجي گري

بخش اول

راهكارهاي صدور مجوز پروژه ها

 ماده 16

 1-با هدف استفاده از معافيت ها و امتيازاتي كه در اين قانون موجود است سرمايه گذار بايد مجوز تاسيس پروژه را از سوي هيات اخذ نمايد

2-هيات بنا به درخواست سرمايه گذار اقدام به صدور مجوزب تاسيس پروژه و طبق شروطي كه از سوي هيات مشخص شده است، مي نمايد. هيات بايد طي مدت 30 روز از اتمام اخذ مدارك و شرايط فني و قانوين واقتصادي و طبق احكام اين قانون و با در نظر گرفتن مقررات و معيارهايي كه توسط هيات تعيين مي گردد،اقدام به صدور راي نمايد.

3-هيات بايد آراء و نظرات طرفهاي متخصصين امر را در خصوص منافع صدور مجوز تاسيس، در نظر گرفته و طرفهاي مذكور نيز بايد آراء خود را ، مبني بر موافقت يا عدم موافقت و يا تعديل آن مشروط بر اينكه 30 روز از تاريخ صدور درخواست تجاوز ننمايد، اعلام نمايند. عدم پاسخگويي به معني موافقت تلقي مي شود. عدم موافقت بايد داراي دلايل منطقي باشد.

4-چنانچه با درخواست موافقت نشود ، درخواست كننده داراي حق اعتراض مي باشد كه ميبايست اعتراض خود را طي مدت 15 روز پس از اعلام عدم موافقت ، به رياست انجمن تسليم نمايد و رياست انجمن ظرف مدت 30 روز به اعتراض رسيدگي و تصميم متخذه نهايي مي باشد.

بخش دوم

ميانجيگري

ماده 17

اختلافات سرمايه گذاري طبق قرارداد امضا شده ميان طرفين حل و فصلمي شود و در صورتيكه در قرارداد بندي در اينوخصوص وجود نداشته باشد اختلاف به طريق دوستانه و با رضايت طرفين حل مي شود. چنانچه رضايت حاصل نگردد، طرفين مي توانند به ميانجي گري كه احكام ان در قوانين اقليم كردستان مشخص گرديده است و يا طبق احكام حل اختلافات هر توافقنامه بين المللي و يا دو جانبه كه عراق يكي از طرفين آن باشد،؛ انجام پذيرد.

قسمت سوم

احكام نهايي

ماده 18

سرمايه گذار حق زدن سند زمينهايي را كه داراي نفت ، گاز و يا منابع گران قيمت باشند را ندارد.

ماده 19

سرمايه گذاري كه پروژه هاي سرمايه گذاري مشترك را به انجام مي رساند بايد ضمانت لازم را براي حفاظت از سرمايه شركا را ارائه نمايد و هيات نيز بايد راهكارهاي مطمئن و بانكي را براي صيانت از حقوق خود اتخاذ نمايد.

ماده 20

امور مالي هيات از سوي ديوان نظارت دارايي مورد نظارت و موشكافي قرار مي گيرد .

ماده 21

تمامي مواردي كه مفاد اين قوانين مشمول آنها نمي شوند ، مشمول قوانين و راهكارهاي كلي ديگري كه به آن مربوط مي شوند هستند، مشروط بر اينكه با احكام اين قانونم مغايرتي نداشته باشد و در صورت اختلاف ، احكام اين قانون تفوق دارد.

ماد ه22

رئيس انجمن اختيار صدور راهكارها و قوانين لازم براي تسهيل در اجراي اين قوانين را دارا مي باشد

ماده 23

هيات وزرا و مراجع ذيربط ملزم به اجراي احكام اين قانون مي باشند

ماده24

اين قانون از تاريخ صدور لازم الجرا مي باشد و در روزنامه رسمي ( وقايع كردستان) منتشر مي شود

   دانلود : قانون_سرمايه_گذاري_در_اقليم_كردستان.doc           حجم فایل 118 KB
امتیازدهی
نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | جستجوي پيشرفته | ساعات كار اداري